به خصوص مورد نص اكتفا شود . « 1 » ثمرهء بحث : اصل اوّلى اين است كه نمىتوان كسى را به مجرد اتهام زندانى كرد ، مگر آن كه دليلى اقامه شود و آن دليل در اين بحث ، يا روايت سكونى و پذيرش آن به طور مبنايى است و يا روايت دعائم الاسلام ، كه دلالتش روشن است و تنها اشكال در سند آن و در كتاب دعائم الاسلام است . امّا روايت سوم مرسل است و روايت چهارم - كه از امام پنجم - عليه السلام - است - اگر چه مطلق است و مورد را شامل مىشود ، نيز مرسل است . روايت پنجم نيز مرسل است ، هرچند در حبس متهم به قتل دلالت ظاهرى دارد ؛ زيرا در آن آمده : « الحبس ! الحبس ! » . روايت ششم علاوه بر عدم ظهور در بحث ما ، سندش نيز ضعيف است و همچنين است روايت هشتم . در نتيجه اگر به روايت سكونى عمل كنيم بايد حبس متهم به قتل را به مدت شش روز واجب بدانيم كه در اين صورت ، عبارت « ينبغى ؛ سزاوار است » - كه از شيخ طوسى حكايت شده - جز اينكه از آن وجوب اراده شود ، وجهى ندارد . بنابر قول علّامه در مختلف الشيعة ، اگر كسى نزد حاكم ، به قتل متهم شود ، زندانى مىشود ، و گرنه ، نه ؛ زيرا عمل به ظاهر روايت سكونى كه اتهام نزد پيامبر - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - ثابت شد و آن حضرت متهم را زندانى كرد ، چنين اقتضا دارد ؛ گرچه عمل به اطلاق روايت ، حتى در موردى كه توجه اتهام به متهم نزد حاكم ثابت نشده باشد ، مقتضى جواز حبس است . اگر گفتيم : حكمت تشريع حبس ، جلوگيرى از فرار متهم است در اين صورت ، تفصيلى كه امام در تحرير الوسيله فرموده‌اند موجّه است . مطالب مذكور با قطع نظر از اهميت جان مسلمانان و لزوم رعايت احتياط در حفظ آن بود ؛ و گرنه اهميت جان مسلمانان و لزوم رعايت احتياط در حفظ آن ، به تنهايى براى پذيرفتن حكم حبس متهم به قتل كافى است . آراى مذاهب ديگر 23 . مدوّنة الكبرى : مالك در مورد شخص متهم به قتلى كه اتيان سوگند به او بازگردانده شود ، گفت : تبرئه نمىشود ، مگر اينكه پنجاه قسم بخورد . به نظر من بايد زندانى شود تا پنجاه قسم بخورد . « 2 »

--> ( 1 ) . مهذّب الاحكام ، ج 28 ، ص 279 . ( 2 ) . ج 6 ، ص 416 .